المؤشر الوطني للسلامة الرقمية تُصدره الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بشكل نصف سنوي؛ بهدف قياس مستوى وَعْي مختلف الشرائح العمرية والقطاعات المهنية بمفاهيم السلامة الرقمية. كما يقيس المؤشر الجوانب الكمّية بما يشمل أعداد المستفيدين من برامج ومبادرات ومشاريع الوكالة.

يُعدّ المؤشر الأول من نوعه في دولة قطر، بما يعكس واقع السلوك الرقمي للأفراد والمؤسسات وقُدرتهم على التعامُل الآمِن مع الفضاء السيبراني.

يستمدّ المؤشر أهمّيته من كونه أداة فعَّالة في تحديد تطوُّر وعي المجتمع بمفاهيم الأمن السيبراني والسلامة الرقمية، ويُحدّد قدرة المجتمع بمختلف فئاته على التعامُل الآمِن مع الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، والقدرة على التعرُّف على المخاطر السيبرانية والوقاية منها. ومن خلال نتائج المؤشر يمكن تحديد القطاعات والفئات التي تحتاج إلى تركيز إضافي في جهود التوعية، إضافةً لتحديد المفاهيم السيبرانية التي تحتاج لمزيد من الدعم، بما يُسهم في تعزيز الأمان السيبراني في الدولة والمجتمع.

 

أهداف المؤشر

  • توفير قاعدة بيانات ومعلومات مَوْثوقة ومُحدَّثة عن مختلف القضايا ذات الصّلة بالبيئة السيبرانية في دولة قطر.
  • توفير وسيلة إنذار مُبكِّرة حول التهديدات السيبرانية التي من الممكن أن تواجه المؤسسات الوطنية بمختلف قطاعاتها.
  • توفير معلومات دقيقة لصُنَّاع القرار في المستويات الرسمية، والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة السيبرانية في دولة قطر.
  • تقديم بيانات تفصيلية حول التغيُّرات السنوية الحاصلة في البيئة السيبرانية في دولة قطر.
  • قياس فاعلية الإجراءات والمبادرات والبرامج التي تتبنَّاها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

 

منهجية المؤشر

تعتمد منهجية المؤشر الوطني للسلامة الرقمية على إطار قياس علمي ومنهجي يهدف إلى تحويل الوعي بالأمن السيبراني من مفهوم وَصْفي إلى قيمة رقمية قابلة للتحليل والمقارنة. وتكتسب هذه المنهجية أهميتها من قدرتها على رَصْد التغيرات الزمنية، وتحديد مستويات الوعي بدقة، ودَعْم صانع القرار ببيانات موضوعية تُعزّز فاعلية السياسات الوقائية وحماية المجتمع رقميًّا، ويعتمد المؤشر على منهجية مزدوجة تجمع بين التحليل الكمّي للبيانات الرسمية، والتحليل النوعي المستند إلى الاستبانات والاستطلاعات.